الأحكام الكبرى ذات المبادئ في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية

الأحكام الكبرى ذات المبادئ في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية

كفل الدستور المصرى حماية الحريات العامة والحرية الشخصية للمواطنين وقد قامت المحكمة الدستورية العليا المصرية بتطبيق نصوص الدستور المصرى على أكمل وجه في أحكام متعددة ويقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية أن من أهم تلك الأحكام الكبرى ذات المبادئ الأحكام التالية :

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصــرية بشــأن الحــرية الشخصية

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أعلا الدستور قدر الحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية ـ إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية علي الحرية الشخصية رهن بمشروعيتها الدستورية([1][1]).

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الدستور : إعلاؤه قدر الحرية الفردية . ضماناً لتلك الحرية : ينبغي أن تكون درجة اليقين التي تكشف أحكام القوانين الجزائية عنها ـ وكقاعدة مبدئية ـ في أعلي مستوياتها . لازم ذلك آلا يكون النص العقابي مشوباً بالغموض أو متميعا([2][2]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصــرية بشــأن حـرية المسكن

- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حرص الدستور علي التأكيد علي عدم انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو تفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني من ذلك حالة التلبس بالجريمة([3][3]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصــرية بشـأن حرية التعبير

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حرص الدستور علي أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها متمتعاًً بالحماية الدستورية تغليباًً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها ، وطريقة إدارتها ، ووسائل النهوض بها ، وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة ، وهي تؤثر بالضرورة في تقدمها ، وهي حرية يقتضيها النظام الديمقراطي ، وليس مقصودا بها أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكن غايتها النهائية الوصول إلي الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات ومقابلة الآراء المختلفة بعضها ببعض ، وقوفاً علي ما يكون منها زائفاً أو صائباً ، منطوياً علي مخاطر واضحة أو محققاًً لمصلحة مبتغاه([4][4]).

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامـة أو مواطن الخلل في أداء واجـباتـها، بل يتعـين ، ـ وكلما نكل القائمون بالعمل العام ـ تخاذلاً أو انحرافاً ـ عن حقيقة واجباتهم ـ تقويم اعوجاجهم باعتبار أن ذلك حق وواجب يرتبط ارتباطاً عميقاً بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها علي المفهوم الديموقراطي لنظام الحكم([5][5]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الطريق إلي السلامة القومية إنما يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة ـ متباينة في أبعادها ـ وتقرير ما يناسبها من الحلول التابعة من الإدارة العامة . وليس لأحد بالتالي أن يفرض علي غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون لأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع والأمل والخيال وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة في قمعها([6][6]) .

4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إجراء الحوار المفتوح في الشئون العامة ضمان لأن ينقل المواطنون الآراء التي تجول في عقولهم وإحداث التغيير المطلوب بالوسائل السليمة([7][7]) .

5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها . ولا يجوز عرقلة هذه الحرية من خلال العقوبة ، ذلك أن الطريق إلي السلامة القومية إنما يتمثل في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة وتقرير الحلول التي تناسبها([8][8]).

6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه ، فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجباً إعاقة تداولها([9][9]) .

7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الحماية الدستورية لحرية التعبير في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام . غايتها أن يكون نفاذ الكافة إلي الحقائق المتصلة بالشئون العامة ، وإلي المعلومات الضرورية الكاشفة عنها ، متاحاً([10][10]) .

8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ليس أدعي إلي إعاقة الحوار الحر المفتوح ، من أن يفرض قانون جنائي قيوداً باهظة علي الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة ـ في أقوال تضمنها مطبوع ـ إلي حد يصل إلي إهدار الحق في تقديمها . إسقاط هذه القيود ، يكون لازماً([11][11]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصـرية بشـأن حقوق الإنسان

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم جواز التضحية بحقوق الإنسان وحرياته في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها([12][12]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن الأصل في سلطة المشرع في موضع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ويتمثل جوهر هذه السلطة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ في المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها وفق تقديره علي تنظيم موضوع محدد ، فلا يختار من بينها إلا ما يكون منها عنده مناسبا أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التي يتوخاها([13][13]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تعهد الدول الأطراف في المواثيق الدولية المشار إليها ـ ومنها مصر ـ باتخاذ التدابير اللازمة التي يقتضيها التحقيق الكامل للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية علي أن يكون تنفيذها متتابعاً وبأقصى ما تسمح به مواردها .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحقوق المدنية والسياسية

- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : هذه الحقوق تعتبر من الحقوق التي تمليها آدمية الإنسان وجوهره ـ فلا تتكامل شخصيته بدونها ـ وهي مدخل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى توخي ضمانها للإنسان تطوير أوضاع البيئة التي تواجد فيها مناهضة للفقر والجوع والمرض بوجه خاص ـ تحقيق هذه الحقوق في بلد ما مرتبط بأوضاعها وقدراتها فلا تنفذ نفاذاً فورياً ـ تدخل الدولة إيجابياً لصونها يكون متتابعاً منصرفا لبعض مدنها وقراها إذا أعوزتها قدراتها علي بسط مظلتها علي المواطنين جميعاً([14][14]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحقوق والحريات العامة

- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : القرارات بقوانين التي تصدر عن رئيس الجمهورية إعمالا لسلطاته الدستورية المنصوص عليها في المادتين 108 ، 147 من الدستور ، لها بصريح نصها قوة القانون ، ومن ثم فإنها تتناول بالتنظيم كل ما يتناوله القانون ، بما فى ذلك المسائل التى نص الدستور علي أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لأحكام القانون([15][15]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق التقاضى

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : المشرع إذا كفل للمعتقل حق التقاضى بما خولة من التظلم من الامر الصادر باعتقاله أمام جهة قضائية أخرى غير مجلس الدولة تحقيقاً للصالح العام لا يكون قد خالف حكم المادة 172 من الدستور([16][16]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حظر المادة 68 من الدستور النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، لا ينسحب إلى القرارات القضائية ومنها أمر النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتباره قراراً قضائياً يجوز حظر الطعن فيه فى نطاق ما فصل فيه فى نطاق ما فصل فيه([17][17]) .

الأحكام الكبرى ذات المبادئ في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية W6w200504111331476636b4dbf

الأحكام الكبرى ذات المبادئ في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية W6w200504111331476636b4dbf

([1][1]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([2][2]) وذلك فى القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 12 فبراير سنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 9 فى 3/3/1994 .

([3][3]) وذلك فى القضية رقم 5 لسنة 4 القضائية دستورية ، جلسة 2 من يونية سنة 1984 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 بتاريخ 14/6/1984 .

([4][4]) وذلك فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993 .

([5][5]) وذلك فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993 .

([6][6]) وذلك فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993 .

([7][7]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([8][8]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([9][9]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([10][10]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([11][11]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([12][12]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([13][13]) وذلك فى القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية ، جلسة 5 يوليو سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 29 فى 19/7/1997 .

([14][14]) وذلك فى القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 2 مارس سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 تابع بتاريخ 14/3/1996 .

([15][15]) وذلك فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993 .

([16][16]) وذلك فى القضية رقم 55 لسنة 5 قضائية دستورية ، جلسة 16 يونية سنة 1984 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 بتاريخ 21/6/1984 .

([17][17]) وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، جلسة 18 إبريل سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 7/5/1992 .