مجموعة من أحكام الدستورية العليا (( هـــــــام جداًًًاًاً )

عدمدستورية رد رسوم التوثيق والشهر المحصلة في حالة عدول أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم .....
الدعوى رقم 2 لسنة 24 ق دستورية جلسة 14/12/2003

حكمت المحكمة ب(عدم) (دستورية) نص المادة ( 30 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

<HR noShade SIZE=1>

حق الطعن في انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة بتقرير موقع عليه من ربع عدد الأعضاء
الدعوى رقم 217 لسنة 23 ق دستورية جلسة 11/2/2003

حكمت المحكمة ب(عدم) (دستورية) ما تضمنته المادة ( 27 ) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين من (عدم) قبول الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها .

<HR noShade SIZE=1>

عدم دستورية عد القابلية أحكام التحكيم للطعن عليها
الدعوى رقم 95 لسنة 20 ق دستورية جلسة 5/11/2003

حكمت المحكمة ب(عدم) (دستورية) الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983 فيما نصت عليه من (عدم) قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

<HR noShade SIZE=1>

الدعوى رقم 248 لسنة 21 ق دستورية جلسة 12/15/2002

حكمت المحكمة ب(عدم) (دستورية) نص المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من (عدم) جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

<HR noShade SIZE=1>

عدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد الأجازات
الدعوى رقم 8 لسنة 22 ق دستورية جلسة 12/9/2001

حكمت المحكمة: ب(عدم) (دستورية) نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنه من حرمان العامل البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان (عدم) الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

<HR noShade SIZE=1>

عدم دستورية عدم التظلم من أمر التحكيم
الدعوى رقم 92 لسنة 21 ق دستورية جلسة1/6/2001

حكمت المحكمة ب(عدم) (دستورية) البند 3 من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من (عدم) جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

<HR noShade SIZE=1>

عدم دستورية تغيير استعمال المستأحر للعين دون موافقة المالك
الدعوى رقم 144 لسنة 20 ق دستورية جلسة3/4/2000

حكمت المحكمة ب(عدم) (دستورية) نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من (عدم) اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

<HR noShade SIZE=1>

عدم دستورية المادة 155 من قانون الزراعة
الدعوى رقم 64 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/9/1998

حكمت المحكمة ب(عدم) (دستورية) الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك فيما نصت عليه من (عدم) جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة .....

<HR noShade SIZE=1>

عدم دستورية المادة 24 من قانون توجيه أعمال البنـــاء رقم 106 لسنة 1976
الدعوى رقم 24 لسنة 18 ق دستورية جلسة 7/5/1997

حكمت المحكمة أولاً : ب(عدم) (دستورية) ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 24 ) من قانون توجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 من (عدم) جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من إجراء فقرتها الثالثة - ثانيا : برفض ما عدا ذلك من طلبات ............

<HR noShade SIZE=1>

عدم دستورية المادة 21 من قانون المحــــــــاماة
الدعوى رقم 38 لسنة 17 ق دستورية جلسة 18/5/1996

حكمت المحكمة ب(عدم) (دستورية) الفقرة الثانية من المادة ( 21 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ( (عدم) قيد المحامين لمن جاوز سن الخمسين ) .

<HR noShade SIZE=1>

عدم دستورية المادة 83 من قانون السلطة القضائية
الدعوى رقم 10 لسنة 1 ق دستورية جلسة 16/5/1982

حكمت المحكمة :
ثانيا:/ ب(عدم) (دستورية) نص كل من الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 والفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من (عدم) اجازة الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقا لهاتين المادتين بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .

<HR noShade SIZE=1>

الدعوى رقم 5 لسنة 1 ق دستورية جلسة 16/5/1981

حكمت المحكمة :
أولا : ب(عدم) (دستورية) المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة .
ثانيا : (عدم) (دستورية) المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم .

<hr noShade SIZE=1>

مجموعة من أحكام الدستورية العليا (( هـــــــام جداًًًاًاً ) Tl7