مذكرة في جنحة تبديد منقولات زوجية

أتشرف بأن أعرض على الزملاء الكرام مذكرة في جنحة تبديد منقولات زوجية تحتوى على بعض الدفوع اللازمة لتحقيق دفاع الزوج الذي طالما عجز عن اثبات حقه في المنقولات واصطدم بواقع ضرورة عرض جميع المنقولات على الزوجة عرضا قانونيا للخلاص من حكم الحبس .....



محكمة جنح مستأنف مركز دمياط


بدفاع / مــتــهـــــــــــــــــــــم
ضـــــد / مدعية بالحق المدني
في القضية رقم لسنة 2007 جنح مستأنف والمقيدة برقم لسنة 2007 جنح مركز دمياط والمنظورة بجلسة 26/2/2008

* قبول المعارضة شكلا
* وفي الموضوع :
أصليا : بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات .

احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق .

الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر وقدمت النيابة العامة المتهم طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات على سند من القول أنه بدد المنقولات المملوكة للمدعية بالحق المدني واختلسها لنفسه وقدمت سندا لدعواها قائمة منقولات زوجية مؤرخة في 16/11/2006

الدفاع

يؤسس المتهم دفاعه على الآتي :
أولا : صورية قائمة المنقولات سند الجنحة :
[b]: من المستقر عليه فقها وقضاءا أن العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كانمخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافةطرق الإثبات.
و حيث أن توقيع المتهم على القائمة سند الجنحة حرر على بياض دون ملء أيا من البيانات التي تم ملء صلب القائمة بها وهو ما جرى عليه العرف واضطر المتهم للتوقيع على القائمة لإتمام الزواج ودليل ذلك أن القائمة سند الجنحة أثبت لها تاريخ هو ذات تاريخ عقد الزواج كما أنها اشتملت على جميع المنقولات التي يمكن أن توجد بمنزل زوجية بما فيها المنقولات المملوكة للزوج وأن المدعية بالحق المدني استغلت ذلك وقامت بتحرير صلب القائمة بالمنقولات جميعها مستغلة بذلك جهل المتهم للقراءة والكتابة ويثبت ذلك ما قدم من فواتير و ايصالات تفيد ملكية المتهم لمعظم المنقولات المدونة بالقائمة .
وقررت محكمة النقض أن " العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب تكون بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة "
( نقض 9/6/1974 س 25 رقم 122 ص 573 )
ثانيا : انتفاء القصد الجنائي لجريمة التبديد :
حيث أن القصد الجنائي لجريمة التبديد لا يتحقق إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه والتصرف فيه إضرارا بصاحب الحق فيه . وهو ما ينتفي في الحالة الماثلة وذلك لكون المتهم لم يقم بتبديد أيا من المنقولات وهي مازالت على حالتها و لم يمتنع عن رد المنقولات إلا لاثبات حقه في المنقولات المملوكة له دون المنقولات المملوكة للمدعية بالحق المدني .
ومن المستقر عليه أنه من غير الممكن أن تقع جريمة التبديد من الجاني على ملكه حتى ولو تسلم إليه بصفته أمينا إلا في حدود النص الاستثنائي الذي أتت به المادة 342 عقوبات .
· وذلك ما أكدته و أقرته أحكام محكمة النقض " وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي. ( الطعن رقم 4002 لسنة 65 ق – جلسة 8/10/2003 )
· " إن مجرد تصرف المتهم في الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله لا يكفي لتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه "
( نقض 25/5/1975 احكام النقض س 26 رقم 106 ص 454 )

بناء عليه
لما سبق ولما يتراءى لعدالة المحكمة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات
والله ولى التوفيق

[/b]