أحكام محكمة النقض تحوز حجية فيما فصلت فيه ويمتنع على محكمة الاستئناف عند احالة الطعن

أحكام محكمة النقض تحوز حجية فيما فصلت فيه ويمتنع على محكمة الاستئناف عند احالة الطعن اليها المساس بتلك الحجية .
القاعدة: انه لما كان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1612 لسنة 57 ق قد عاب على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 10/3/1987 القصور في التسبيب دون أن يبين ماهية الخطأ الحاصل عند تسوية حالة الطاعن والذى استوجب سحب تلك التسوية وأسانيده في ذلك ، وأحال القضية الى محكمة الاستئناف لتتدارك ما شابه من قصور ، وكان حكم محكمة النقض المشار اليه يحوز حجية الشئ المحكوم فيه في حدود المسائل التى فصل فيها ويمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية بما فيها من قضاء ضمنى باختصاص محكمة الاستئناف بالفصل في النزاع ، فان الحكم المطعون فيه اذا خالف هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 6782 لسنة 1993 والمقيد بجدول المحكمة 6782 لسنة 63 ق
تاريخ النقض: 2/4/2000
السنة: 2000
المحكمة: محكمة النقض - الدائرة العمالية

أحكام محكمة النقض تحوز حجية فيما فصلت فيه ويمتنع على محكمة الاستئناف عند احالة الطعن Din85vl3

أحكام محكمة النقض تحوز حجية فيما فصلت فيه ويمتنع على محكمة الاستئناف عند احالة الطعن Din85vl3